ما أكثر الحوادث المرورية في دولة الكويت التي تتميز بسعة شوارعها وتنظيمها مقارنة مع الدول القريبة منا ولكن مع الأسف فإن ما ينتج عن الحوادث من إجراءات والتي قد تطول إلي أكثر من سنة حتي يستطيع المضرور أن يتسلم بعض ما دفعه لتصليح مركبته رغم أنه مخطئ ، إذ أنه ليس من العدل أن يدفع المؤمن له الرسوم مقدماً بالتمام والكمال دون تأخير بينما يتأخر كثيراً في السداد عند وقوع الحادث خاصة أن المؤمن أولاً وأخيراً سوف يدفع جزء من قيمة التأمين ولا يخل ذلك بنظام شركات التأمين حيث أن الواقع أنك لابد أن تذهب لتسجيل قضية وتنتظر رفعها للمحكمة لفترة طويلة ثم تنتظر الحكم ويصدر الحكم درجة أولي غيابي لعدم إعلان المدعي عليه وإذا صدر الحكم وتذهب به إلي شركة التأمين يطلب منك أن يكون الحكم نهائي فقد تضطر إلي دفع الغرامة عن المدعي عليه أو الانتظار إلي أن يراجع المدعي عليه من تلقاء نفسه ليجدد سيارته مثلاً أو جواز سفره فيعرف أن هناك غرامة عليه فإذا كنت من المحظوظين فسيقوم بدفع الغرامة وإلا فله الاستئناف ويجوز له بهذه الشهادة أن يتم معاملته فتنتظر مرة أخري المحكمة لفترة طويلة لصدور حكم نهائي ولا يوجد هذا النظام سوي في الكويت ، حيث أنه في كل دول العالم بما فيها الخليج عند حدوث أي تصادم يقوم رجال الشرطة بتزويد الأطراف ورقة لمراجعة شركة التأمين للتصليح ، وحيث أن سند شركات التأمين في ذلك هو قرار لوزير الداخلية رقم 81/1976 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور مادة (80) فهي بذلك لا تحتاج إلي تشريع خاص وإنما بقرار من وزير الداخلية باستبدال نص المادة (80) من اللائحة والتي تنص علي أن (( يجب علي المؤمن سداد قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالحكم دون أدني تأخير )) .

لذا فأننى أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه علي مجلس الأمة الموقر .

( نص الاقتراح ) نقترح استبدال نص المادة (80) من اللائحة الداخلية للمرور بالآتي :

يجب علي المؤمن سداد قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ ورود كتاب الجهة المختصة سواء كانت النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وذلك عند إنتهاء التحقيق إلي ثبوت خطأ الغير .

غير أنه في حالة عدم توصل جهة التحقيق إلي تحديد المتسبب في الخطأ يجب علي المؤمن سداد مبلغ التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالحكم الابتدائي دون أدني تأخير وإذا كان للمؤمن اعتراض علي الحكم الصادر فعليه إتباع الإجراءات القانونية المقررة مع إخطار شركات التأمين بما تم .