صدر الدستور الكويتي ونص في المادة رقم 173 منه علي أن يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وتبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها علي أن يكفل حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح ، وفي حالة تقرير تلك الجهة عدم دستورية قانون أو لائحة فإنه يعتبر كأن لم يكن .

ويقتضي هذا النص أن يعقد الاختصاص للمحكمة الدستورية التي أنشأت بقانون رقم 14 لسنة 1973 بمراقبة دستورية القوانين أو اللوائح أما عن طريق دعوي أصلية مبتدأة إذا ترفع إليها ، وأما بناءً علي قرار إحالة من إحدي المحاكم بسبب ما يثار أمامها من دفوع بعدم الدستورية أو قررت المحكمة بذاتها عند نظرها للدعوي إحالة الأمر إلي المحكمة الدستورية.

ومن ثم فإن الدستور بنصه المطلق يعترف لكل ذي شأن بحق تحريك الدعوي الأصلية المباشرة ضد القانون أو اللائحة المخالفة للدستور .

وإذا كان القانون رقم 14 لسنة 1973 اكتفي عند إصداره بأسلوب الدفع الفرعي أو قرار محكمة الموضوع ذاتها فقط فإنه يكون قد أورد قيداً علي الحكم المطلق المستفاد من نص المادة 173 من الدستور وأغلق طريق الدعوي المباشرة ( الأصلية أو المبتدأة ) في وجه الأفراد العاديين ، وأجاز لهم فقط أثاره الدفع الفرعي بعدم الدستورية أمام المحاكم بمناسبة نزاع مطروح عليها .

وإذا كان هذا القيد يبرره وقت إصدار قانون المحكمة الدستورية آنذاك الخشية من إغراق المحكمة بسيل من الدعاوي مع حداثتها ، إلا أن مرور ما يقرب من خمسة وثلاثون عاماً علي إنشاء المحكمة وتعاظم خبرتها فضلاً عن نضوج الوعي القانوني والسياسي لدي المواطن الكويتي بعد مرور حقبة طويلة من تطبيق الدستور يجعل من الملائم أن يفسح المجال لأسلوب الدعوي المباشرة من ذوي الشأن .