بشأن حق التقاعد في المواعيد والمواقيت وفقا للضوابط التي يحددها القانون وبما لا يخل بحقوق وامتيازات الموظف ( رجل أو امرأة ) في القطاع الحكومي ، وما لوحظ من قيام مجلس الوزراء أو قيام عدد من الوزراء بشكل منفرد باستصدار قرارات وتعاميم مخالفة للأصل الدستوري والتشريعي التي تكفل للموظف والموظفة الإستقرار الوظيفي وبالأخص في مجال التقاعد فقد سبق لوزارة الداخلية احالة عدد من المختصين في الإدارة العامة للتحقيقات للتقاعد بشكل مفاجئ أخل بحقوق هؤلاء العاملين من المختصيين في مجال التحقيقات فأصابهم الضرر بسبب القرار.