بشأن ما وجه للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من اتهام وشبهات تتعلق بجرائم وتجاوزات للقانون ( ملف الحيازات الزراعية وخلافة ) وهو الأمر الذي دعى مجلس الأمة في أكثر من فصل تشريعي وعدد من الجهات الأخرى المطالبة بتحويل تلك الشبهات إلى النيابة العامة والقضاء ، وقد تم احالة عدد من الشكاوي للنيابة العامة من عدة أطراف إلا أنه وحتى تاريخة لم يعرف مصير تلك الشكاوي.