• كتلة التنمية: من المحتمل عدم مشاركتنا في الانتخابات بشكل جماعي إذا لم يقبل الطعن • الدلال: الشطب يتعارض مع الدستور • الطبطبائي: أنا على عهدي بعدم المشاركة في الانتخابات.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قراراً بشطب النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د. فيصل المسلم من الانتخابات الحالية “لعدم توافر شروط الترشيح المقررة قانوناً”.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أمس، إن الشطب استند إلى حكم المحكمة الكلية، دائرة الجنح المستأنفة، في القضية (رقم11 /2011 جنح مستأنفة 8-26 /2010 جنح العاصمة) واستكمالاً لأعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري (رقم 4395 لسنة 2011) لفحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة. وأكدت الوزارة احترامها التام لأحكام القضاء وحرصها على تطبيق القانون وتنفيذه، في الوقت الذي تحترم فيه مبدأ حرية وحق المواطن في اللجوء إلى القضاء العادل. وتعليقا على قرار الشطب، قال النائب السابق والمرشح في الدائرة الثانية د. جمعان الحربش إن كل الخيارات متاحة لكتلة التنمية في حال عدم قبول الطعن المقدم من قبل المسلم على قرار شطب ترشحه، مشيراً إلى احتمال عدم مشاركة الكتلة في الانتخابات بشكل جماعي.

ورأى النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك أن شطب فيصل المسلم “قرار جائر” لا يستند إلى قانون ومخالف الدستور. وأضاف أن “نهج ناصر المحمد لا يزال هو المسيطر على عقلية هذه الحكومة، وأن الانتقام من المعارضة هو السمة البارزة” في هذا النهج. وزاد البراك: “إذا كان هذا الشطب رسالة يريدون توجيهها إلى المعارضة فأقول إن المعارضة هي، بإذن الله، من سيحاسب من قام بهذا الفعل”. وفي وقت أكد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس أن شطب المسلم “اعتداء سافر على مواد الدستور، وكلفته عالية جداً، والحكومة وضعت نفسها في مواجهة مع الأمة”، شدد مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال على أن شطب المسلم “يتعارض مع النصوص الدستورية ويتطلب التحرك لإلغائه”، مبدياً تأييده وتضامنه مع البيان الصادر من قبل كتلة المعارضة بهذا الشأن.

أمّا النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د. وليد الطبطبائي، فأكد أنه عند كلمته التي تعهد بها “بعدم المشاركة” في الانتخابات المقبلة “ما لم يتم رد الاعتبار للمادتين 108 و110 من الدستور”. وقال الطبطبائي في بيان أصدره أمس: “لا يشرفني المشاركة في برلمان غير حقيقي يتحدث فيه النائب وعصا مؤسسة الفساد فوق رأسه تلجم لسانه عن الصدع بالحق والدفاع عن الحريات والحقوق ومحاسبة الحكومة عن أخطائها”.

وأضاف: “قرار وزارة الداخلية بشطب الدكتور فيصل المسلم من قوائم المرشحين يمثل أسوأ مثال على الكيدية السياسية وتدخل الحكومة في نتائج الانتخابات، إذ يخالف القرار أبسط مبادئ النزاهة السياسية، ولا يعدو كونه انتقاماً سياسياً من نائب وطني شريف مارس واجبه في الرقابة على فساد الحكومة السابقة”. وشدد الطبطبائي على أن “ما أقدمت عليه السلطة يتجاوز شخص الدكتور فيصل المسلم ويضرب أسس المشاركة الشعبية في السلطة، إذ يقيدها بأغلال الكيدية السياسية ويحول مجلس الأمة من مؤسسة فاعلة في الرقابة على السلطة التنفيذية إلى شيء لا يزيد عن المجلس الوطني السيئ الذكر، الذي عرفته الكويت قبل الغزو العراقي الآثم”، محذراً قوى المعارضة الوطنية من “التراخي” أمام هذا الانتهاك للدستور، أو القبول بأنصاف الحلول أو تأجيلها.

وقال: “من المؤسف جداً والمستغرب أن تأتي هذه الردة السياسية في الكويت في وقت نهضت الشعوب في أكثر الدول العربية استبداداً وبعداً عن الديمقراطية لتنتزع من الطواغيت حريتها وحقوقها”. وكان عدد من النواب السابقين، إضافة إلى عدد من المرشحين، عقدوا اجتماعاً في ديوان المسلم في ساعة متقدمة من مساء أمس الأول، وأصدروا بياناً أكدوا فيه أن أي سلطة لا تملك مصادرة مواد دستورية، حيث يؤدي ذلك إلى هدم النظام الدستوري، مطالبين الجميع بتحمل مسؤولياتهم.

وجاء في البيان المقتضب الذي صدر قبل صدور قرار الشطب بشكل رسمي: “فوجئنا جميعاً بصدور حكم قضائي يصادر مواد دستورية صريحة وقطعية، تمثل أساساً في نظامنا الدستوري والسياسي، وهي المادة 108 والمادة 110، وذلك يؤدي حتماً إلى هدم نظامنا الدستوري والسياسي، ما يفتح الأبواب أمام احتمالات خطيرة تضع الجميع أمام مسؤولياته”.

ووقع البيان كلٌ من: احمد السعدون، جمعان الحربش، مسلم البراك، علي الدقباسي، خالد الطاحوس، وليد الطبطبائي، ثقل العجمي، نصار الخالدي، ضيف الله بورمية، مبارك الوعلان، فلاح الصواغ، أحمد الشريعان، محمد الخليفة، فيصل اليحيى، محمد عبدالقادر الجاسم، علي البرغش، شعيب المويزري، فهد الخنة، فيصل المسلم، عبدالرحمن العنجري، محمد هايف، وعبيد الوسمي.