اعتبر مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال، ان تمسك اهل الكويت بالشورى والديموقراطية وتعزيز مسيـرة النهوض والتقدم من خلال دستور 1962 الذي حدد فيه مسار الشعب الكويتي وتطلعاته، يفرض المحافظة على هذه النعمة، باعتبار أن الكويت هي الوطن وهي الماضي والحاضر والمستقبل، وحض الدلال في لقاء مع «الراي»، على بذل الغالي والنفيس للعمل على تجاوز العثرات، والمساهمة في هذه المرحلة بايصال القوي الأمين لقبة عبدالله السالم، بعد أن باتت مفاصل ادارة الدولة في أسوأ أحوالها، ومجلس الامة مخيب للامال ويغيب عنه الانجاز ويعاني تراجع القيم البرلمانية، وحيث شملت الصراعات السياسية والمصلحية مناحى الحياة، والتنمية معطلة، والنسيج الاجتماعي يعاني التمزق.

اعتبر مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال، ان تمسك اهل الكويت بالشورى والديموقراطية وتعزيز مسيـرة النهوض والتقدم من خلال دستور 1962 الذي حدد فيه مسار الشعب الكويتي وتطلعاته، يفرض المحافظة على هذه النعمة، باعتبار أن الكويت هي الوطن وهي الماضي والحاضر والمستقبل، وحض الدلال في لقاء مع «الراي»، على بذل الغالي والنفيس للعمل على تجاوز العثرات، والمساهمة في هذه المرحلة بايصال القوي الأمين لقبة عبدالله السالم، بعد أن باتت مفاصل ادارة الدولة في أسوأ أحوالها، ومجلس الامة مخيب للامال ويغيب عنه الانجاز ويعاني تراجع القيم البرلمانية، وحيث شملت الصراعات السياسية والمصلحية مناحى الحياة، والتنمية معطلة، والنسيج الاجتماعي يعاني التمزق.

واعرب الدلال عن نظرة تفاؤلية في شأن المستقبل، وبالأخص «التفاؤل الجاد»، والذي «حثنا الاسلام عليه دائماً في السراء والضراء، حيث مر الشعب الكويتي بظروف أكثر صعوبة وخطورة من الوضع الحالي، ولكنه اجتاز بقوة تلك الظروف بايمانه بالله وبتفاؤله بمستقبل أفضل». وفي ما يلي نص اللقاء:

• كيف تقيم المرحلة الحالية من الواقع السياسي الداخلي للكويت؟

– الكويت تمر بمرحلة تاريخية، بعد حالة الانحدار والفوضى التى عصفت باركان الدولة وبالحياة السياسية، فعلى الرغم من الخيرات التى انعم الله بها على الكويت الا أن مفاصل ادارة الدولة في أسوأ أحوالها، فالحكومات السابقه المتعاقبة ضعيفة وغير منجزة وتفتقر الى مقومات الحكم الجيد والصالح، ومجلس الامة مخيب للامال ويغيب عنه الانجاز ويعاني تراجع القيم البرلمانية، والصراعات السياسية والمصلحية شملت مناحى الحياة، والتنمية معطلة، والنسيج الاجتماعي يعاني التمزق، والاقتصاد يمر بأزمة خانقة، والقانون فقد هيبته، حتى انعكست صور التراجع العام في حال الدولة على العديد من مظاهر الحضارة الاخرى في المجتمع، فاصابها الضعف والانحدار وعدم الاهتمام، كالبيئة والثقافة والاداب والرياضة وقضايا مجتمعية اخرى لا تقل اهمية.

• وما نظرتك للمرحلة المقبلة؟

– النظرة يجب أن تكون في اطار التفاؤل، وبالأخص «التفاؤل الجاد»، والاسلام حثنا على أن نتخلق بالتفاؤل دائماً في السراء والضراء، والشعب الكويتي مر بظروف أكثر صعوبة وخطورة من الوضع الحالي، ولكنه اجتاز بقوة تلك الظروف بايمانه بالله وبتفاؤله بمستقبل أفضل، وتدافع لاعادة الأمور الى نصابها من خلال ايمانه بعون الله وتمسكه بالحياة الدستورية الديموقراطية والعمل الدؤوب الجاد والمخلص للخروج من حالة اللاستقرار والعجز بالدولة الى حالة الاستقرار والتقدم والدولة الحديثة.

• وهل التفاؤل وحده يكفي لنتجاوز هذه المحنة؟

– بالطبع التفاؤل وحده لا يكفي، فنحن بحاجة اليوم الى نهج جديد يتمثل في اصلاح الحكومة ومجلس الامة، ودعم استقلالية القضاء وتطوير الحياة السياسية، ويبدأ الاصلاح من مجلس الأمة، من خلال اقرار قانون لانشاء مفوضية مستقلة لتنظيم وادارة الانتخابات، وفقا للمعايير الدولية لضمان النزاهة والشفافية، واقرار تعديلات على قانون الانتخاب بتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية، مع صياغة اكثر وضوحا لمفهوم (الجرائم المخلة بالشرف والامانة) التى تسقط صلاحية الانتخاب والترشيح، وهذا ما لمسناه من خلال شطب عدد من المرشحين واعادتهم للترشح مرة أخرى، وتطوير اللائحة الداخلية بمجلس الامة وبالاخص في ما يتعلق بانشاء لجنة للقيم والنزاهة البرلمانية.

• وماذا عن مكافحة الفساد الذي أخذ الحيز الأكبر في البرامج الانتخابية للمرشحين؟

– من وجهة نظري، أنه يتعين على السلطتين التنفيذية والتشريعية دعم السلطة القضائية في المرحلة المقبلة، لملاحقة المتورطين بجرائم «الايداعات المليونية» والتحويلات الخارجية، سياسيا وقضائيا، من خلال تشكيل لجان تحقيق برلمانية أو احالة للقضاء، أو غير ذلك من الخطوات المثالية التي تعزز مبدأ الشفافية وسيادة القانون، علاوة على اقرار قوانين مكافحة الفساد وبالاخص (كشف الذمة المالية – من اين لك هذا؟ – وحماية المبلغين، وتعارض المصالح وانشاء هيئة لمكافحة الفساد).

• وماذا عن تعزيز دور البرلمان؟

– على نواب مجلس الأمة المقبل السعي الى الاصلاح والتنمية الجادة مهما تعددت انتماءاتهم وتوجهاتهم، ولذلك على نواب المجلس العمل على تقديم مقترحات وخطوات عملية لضمان جودة الاداء وتحقيق الانجاز في عدد من المسؤوليات البرلمانية، بتكليف مكتب المجلس بتطوير اليات المتابعة والمراقبة والجودة في الاداء وهو ما ينعكس ايجابا على تطوير وتعزيز دور البرلمان، وكذلك الدعوة لتأسيس مركز دراسات ومعلومات وبحوث متخصص برلمانيا، لتوفير الدعم المعلوماتي لمتخذي القرار، واجراء تعديلات مستحقة ومطلوبة في اللائحة الداخلية للمجلس، يذكر منها: تعديل قانون ديوان المحاسبة بما يكفل منحه دورا اكبر في الرقابة، كرقابة الاداء على المؤسسات الحكومية، ومنح الديوان صلاحية اكبر بالاحالة للنيابة العامة اذا اكتشف اى مخالفة للقانون.

• وما طموحاتكم من الحكومة المقبلة؟

– نحن بحاجة الى حكومة قوية وقادرة على انجاز ملفات التنمية، من خلال تطوير منهجية الاختيار في الحكومة، بايصال ذوي الكفاءة والقبول الشعبي والبرلماني، مع المطالبة بكسر احتكار وزارات السيادة، وفتح المجال للاستعانة بكفاءات وقدرات متميزة من افراد الشعب الكويتي، وكذلك اقرار قانون للتعيين في المناصب القيادية في الدولة، بما يحقق الكفاءة والعدالة وضمان تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

• طرحتم من خلال ندواتكم مفهوم التجديد والتطوير في الحياة السياسية ودعم الحريات العامة، كيف توضح ذلك؟

– يسعى اهل الكويت من خلال هذا المسار الى ايجاد الحلول والبرامج العملية في اطار توافقي، يسعى فيه الجميع الى الدخول في مرحلة جديدة في اطار تطوير الحياة السياسية واستكمال جوانب الديموقراطية وتعزيز الحريات، ومن أجل ترسيخ دولة المؤسسات والقانون والتقدم والتنمية والوحدة الوطنية والرفاهية والاجتماعية، ويتمثل ذلك في دعوة أطراف الساحة السياسية (الأسرة الحاكمة + الحكومة + مجلس الأمة + التيارات والقوى والنخب السياسية والاجتماعية)، الى المبادرة من خلال مؤتمر وطني او لقاءات توافقية، تأخذ مداها الزمني المناسب حتى صياغة أجندة وطنية جديدة، يتم من خلالها تشخيص الواقع السياسي وأسباب استمرار الازمات السياسية، والتراجع في الادارة الحكومية، والتعثر في الأداء البرلماني، من خلال مراجعة الدستور والممارسة السياسية في عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بمسار الدولة، والعلاقة بين السلطات الدستورية. ومن ابرز المقترحات الداعمة لتطوير الحياة السياسية: زيادة عدد اعضاء مجلس الامة ومجلس الوزراء، وكذلك الاتجاه نحو الحكومة ذات الاغلبية البرلمانية، علاوة على نيل الحكومة الثقة من قبل مجلس الامة قبل ممارستها لدورها، واعادة النظر في احقية الوزراء بالتصويت في عدد من قرارات المجلس كتشكيل اللجان او اختيار رئاسة المجلس.

• لا يكاد يخلو برنامج انتخابي من مفهوم استقلالية القضاء فكيف تفسرون هذا المفهوم؟

– يتحقق دعم استقلالية القضاء بتعديل قانوني وتعزيز مفهوم عدم التدخل من أي سلطة في شؤون القضاء، ويتمثل ذلك أيضا بتعديل قانون المحكمة الدستورية، بما يكفل أحقية المواطن في اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية، مع ادخال عدد من التعديلات التشريعية التى تكفل جودة الاداء على النظام القضائي (تشكيلات المحاكم، تطوير نظام التفتيش القضائى، مخاصمة القضاء… الخ)، وكذلك الحاق ادارة التحقيقات بالنيابة العامة وفق برنامج زمنى يحقق فيه مفهوم العدالة والرقابة والجودة.

• ماذا عن تعزيز الوحدة الوطنية وأسلمة القوانين؟

– نحتاج اليوم الى تعزيز الهوية الكويتية العربية المسلمة ودعم الوحدة الوطنية، من خلال تبني عدد من التشريعات التي انتهت اليها لجنة تهيئة الاجواء لاستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية، مع تقديم اقتراحات برغبة لتعزيز قيم المواطنة ومفاهيم التعايش الوطني وفقا للمبادئ الدستورية، من خلال وسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية.

• وما رؤيتكم تجاه الاقتصاد؟

– يمر الاقتصاد الكويتي اليوم بحزمة من المشكلات التي ظهرت آثارها مع الأزمة المالية العالمية في 2008، ومازالت آثار تلك المشكلات تظهر شيئا فشيئا مع بطء في دخول السوق حالة التعافي. ومن أهم الأسباب، التأخر في اطلاق المشاريع التنموية التي تخلق فرص عمل، لتجنيب أعداد مهولة من الشباب الكويتي التسريح من الخدمة كما حدث في 2009، حيث ان المؤشرات اليوم تبين عودة هذه الموجة خلال الاشهر الأخيرة، ويتمثل دعم الاقتصاد أيضا بتعديل وتطوير قانون الشركات، وكذلك قانون الـ«بي او تي» لمعالجة السلبيات التى حالت دون فاعلية القانون، ولتفعيل ودعم دور القطاع الخاص، مع تعديل قانون المناقصات المركزية، بما يكفل جودة الاداء والفاعلية والنزاهة والشفافية، والعمل على تفعيل جوانب دعم الاقتصاد الوطني ودعم الطبقة الوسطى الواردة في خطة التنمية.

• ماذا عن التردي في الخدمات الصحية؟

– مما لا شك فيه نحن بحاجة الى تطوير وتحسين الخدمات الصحية من خلال تبني مبادرة المجموعة الاستشارية لتطوير الرعاية الصحية، وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للصحة، تقوم بالاشراف والرقابة والتخطيط لعملية اصلاح وتطوير النظام الصحي، مع انشاء مؤسسة عامة للرعاية الصحية تكون مستقلة عن وزارة الصحة يناط بها مسؤولية تفعيل الضمان الصحي الاجتماعي، وكذلك اعتماد نظام الضمان الصحي الاجتماعي غير الربحي، كنظام صحي أساسي الزامي واحد، يشمل تحت مظلته جميع السكان دون تمييز.

• والملف التعليمي… كيف يتم التعامل معه؟

– ربما الخطوات العملية لاصلاح هذا الملف متعددة، الا أننا نستطيع تلخيصها في حلول رئيسية تندرج تحتها حلول عدة ومنها تفعيل اليات المراقبة البرلمانية، من خلال متابعة انجاز انشاء المدينة الجامعية المتكاملة، وتحديد مدة زمنية للانجاز. مع تقديم مقترحات لتعزيز الربط الاستراتيجي بين السياسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.

• وما تطلعاتكم في دعم الشباب؟

– الشباب هم أساس فاعلية أي مشروع على مختلف الأصعدة، بما يمتلكونه من طاقات ومهارات، لذلك لابد من فتح المجال لابداعات الشباب من خلال التوسع في مجالات المشروعات الصغيرة، والزام مؤسسات الدولة باعطاء نسبة من المشاريع الحكومية للمشروعات الصغيرة، مع تقديم مقترحات لالزام المشاريع الحكومية ان تخصص نسبة من تلك الوظائف للشريحة الشبابية، واعادة النظر في سياسة الاحلال الحكومية وتطوير آليات متابعة هذه السياسة لدى أجهزة الدولة، بالاضافة الى تقديم مقترحات لدعم هوايات ومهارات القطاع الشبابي في مجالات مختلفة (الرياضة + الثقافة والفنون بصفة عامة + الابداعات العلمية).

• قضايا أخرى ذات أهمية؟

– من اهم خطوات تعزيز الحريات السعي لتطوير وترشيد ادوار مؤسسات المجتمع المدني من خلال تقديم مقترح لتنظيم اشهار الهيئات والجمعيات السياسية لترشيد ادوار التيارات السياسية وتعديل قوانين جمعيات النفع العام على نحو يكفل فاعلية ودعماً اكبر للعمل التطوعي، ومن القضايا المهمة دعم الحريات العامة وحقوق الانسان من خلال تقديم مقترح لانشاء هيئة او مفوضية وطنية مستقلة لحقوق الانسان، وتقديم مقترحات لتفعيل وتطبيق القوانين والاتفاقيات الخاصة برعاية وحماية البيئة والثروات الطبيعية. وتقديم اقتراحات من شأنها ايجاد حلول جذرية لمشكلة البدون، بما لا يخل بالدستور والقانون وامن البلد. واقتراح الغاء المجلس البلدى الحالي واستبداله بمجالس بلدية منتخبة في كل محافظة تسعى لتطوير كل محافظة والقيام بشؤونها».

• كلمة أخيرة

– تمسك اهل الكويت بالشورى والديموقراطية «وأمرهم شورى بينهم»، وتعززت مسيـرة العز والنهوض والتقدم من خلال دستور 1962 الذي حدد فيه مسار الشعب الكويتي وتطلعاته «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعا». لذا كان لزاما علينا أن نحافظ على هذه النعمة، فالكويت هي الوطن وهي الماضي والحاضر والمستقبل، وعلينا أن نبذل الغالي والنفيس للعمل على تجاوز العثرات، والمساهمة في هذه المرحلة بايصال القوي الأمين لقبة عبدالله السالم، ومن الأهمية تعزيز صور التوافق والعمل المشترك بين اطراف الساحة السياسية، لتحقيق ما نادى به الدستور ولتفعيل خطة التنمية وتحقيق الاستقرار باذن الله.

للرياضة الاحتراف والدعم

• أعتقد أنه لابد من تقديم مقترحات لمراقبة وتفعيل القوانين الرياضية بما يضمن استقرار المؤسسات الرياضية، وضمان تحولها الى مؤسسات وأندية محترفة في مجالات مختلفة محليا وعالميا، وايجاد الحوافز الداعمة لقطاع الرياضة.

إشراك المرأة في القرار

• من تطلعاتي تعزيز مفهوم اشراك المرأة في مراكز اتخاذ القرار، دعم مقترح انشاء محفظة لدعم المشروعات الصغيرة المتعلقة بأنشطة المرأة في العمل التجاري والاقتصادي، اضافة الى ايجاد حلول لمشاكل المرأة الكويتية في الاسكان تحديدا، علاوة على تطوير التشريعات القائمة لاستحداث دوائر خاصة بالمحاكم للأسرة والارشاد الاسري، واصلاح ذات البين، ووضع العقوبات الكفيلة بمنع العنف والتجاوز الموجه ضد المرأة.

زيادة الخدمات لذوي الاحتياجات

• أعتقد أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج الى اقتراح زيادة الخدمات والمرافق المخصصة لهم مع مراعاة ظروفهم، وتوفير فرص عمل تتناسب مع امكاناتهم، وكذلك لابد من اعادة النظر في قانون المعاقين رقم 96/49 بالتعديل والاضافة عليها لتواكب مستجدات العصر.

فريق عمل لمتابعة شؤون الدائرة السكنية

• النائب يمثل الأمة بأسرها وللدائرة الثالثة اهتمام خاص، ولذلك أتعهد بانشاء فريق عمل او اكثر للدائرة ومناطقها، تتولى مهام متابعة شؤون المنطقة السكنية، وبالأخص البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، مع تحديد لقاء سنوي مع كل منطقة سكنية للتباحث والتناقش المباشر مع أهالي المنطقة والدائرة في كل القضايا العامة، والتي ترتبط بالمنطقة والدائرة وانشاء صندوق لتلقي المقترحات والشكاوى من أهالي الدائرة من خلال (فرق العمل + الانترنت + مكتب عضو مجلس الأمة).