دعا النائب محمد الدلال: «النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والنائب محمد الجويهل الى الالتزام بالدستور واللائحة الداخلية في جلسة مناقشة الاستجواب المقدم من الجويهل إليه». وقال الدلال لـ «الراي»: «اننا سنقوم بدورنا الدستوري أو اللائحي في جلسة الاستجواب، ويجب أن تكون وقائع المساءلة محدودة، ويجب ألا تكون هناك إساءة للوزير أو النواب، وقد يأتي الجويهل بإساءات ومبالغات، والمطلوب من كل طرف أن يوضح وجهة نظره دون المساس بكرامة وسمعة الأعضاء أو الوزير». وحذر الدلال: «الجويهل من التعرض الى الناس أو المساس بكراماتهم، فما نسعى إليه استجواب يصل الى درجة الرقي في طرح الموضوعات المثارة دون حدوث تجاوز للدستور أو اللائحة الداخلية التي يجب على المستجوب الالتزام بها خصوصاً في مادة الاستجواب».

وأكد الدلال: «انني من أنصار اجراء جلسة علنية كاملة تشمل محاور الاستجواب كافة، وما أثير عن توجه لسرية الجلسة عارٍ عن الصحة، والقضايا المثارة تستحق أن تبحث، ويجب حسمها بدلاً من تركها للمزايدة السياسية سواء من الجويهل أو غيره، وان كانت هناك مخالفة للقانون فيجب التعامل معها، وعموماً لا توجد لدينا أحكام مسبقة على مادة الاستجواب، فنحن يهمنا أن نسمع ما لدى الحويهل، ورد الوزير عليه، ونؤكد على أهمية عدم قيام الجويهل بتصفية حسابات شخصية له أو لأطراف خارج المجلس من خلال الاساءة للنواب بشكل عام دون النظر إلى الغالبية أو الاقلية، نحن مع ذكر الحقائق ولكن كما ذكرت آنفاً دون التعرض الى كرامات الناس». وأوضح الدلال: «ان كتلة الغالبية اتفقت في الاجتماع الماضي الذي عقد في ديوانية النائب مبارك الوعلان ان استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مستحق، وحددت أربعة نواب يتفقون في ما بينهم على محاور الاستجواب على أن يقدمه ثلاثة منهم وهم مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري والدكتور عبيد الوسمي، ولفت الدلال الى: «عدم وجود خلاف حول استجواب الشمالي من قبل الغالبية، وان كانت هناك ملاحظات ذكرت، وهو أمر طبيعي، والصيغة النهائية ستعتمد، وتالياً يقدم الاستجواب الى الشمالي الذي توجد ملاحظات على اداء الكثير من المؤسسات الخاضعة لمسؤوليته».