رأى الدلال أنه «من المهم ألا نكتفي بردود الفعل لمواجهة أخطار الأمراض والأوبئة، وإنما على الدولة أن تسعى إلى توفير منظومة صحية متكاملة للمواطنين والمقيمين».

أكد مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال ان «الاوضاع والخدمات الصحية تمثل هاجسا واولوية لدى المواطنين ولعل اكتشاف حالات مرض السحايا مؤخرا عكس صورة من صور تراجع الصحة الوقائية وتردي الخدمات الصحية في احد اهم مستشفيات الكويت (الفروانية) ما سبب حالة من الهلع من احتمال انتشار اكبر للمرض، وهو ما يقودنا الى تاكيد اهمية الا تحاول الحكومة ووزارة الصحة لفلفة الموضوع بحجة عدم تخويف الناس وضرورة المسارعة لتشكيل فريق طبي واعلامي لادارة هذا الملف الهام جدا واتخاذ اقصى التدابير اللازمة لحماية المرضى والطاقم الطبي في مستشفيات الكويت وفي المدارس وفي الاماكن العامة». واشار الدلال الى انه «من المهم الا نكتفي فقط بردود الفعل لمواجهة اخطار الامراض والاوباء، وانما على الدولة ان تسعى الى توفير منظومة صحية متكاملة للمواطنين الكويتيين والمقيمين على أرض الكويت تشمل الجانب الوقائي والتشخيصي والعلاجي والتأهيلي وذلك حرصا منها على حق جميع الافراد في عيش حياة كريمة وطيبة ومنتجة، ولتحقيق ذلك لابد من تأصيل الاسس العامة للجودة في خدمات الرعاية الصحية داخل منظومة الخدمة الصحية ووزارة الصحة ومستشفياتها وكافة مرافقها المختلفة».

وأضاف: «من اجل تطوير الخدمات الصحية في الكويت وإيقاف حالة التدهور في خدمات وزارة الصحة ومن اجل ان يشعر المواطن انه يتلقى افضل الخدمات الطبية من علاج وفقا لاحدث صور الدعم الطبى والمتخصص وتوفر الخدمات المساندة من سرعة في تحديد المواعيد الطبية وتوفر غرف واسرة طبية ذات جودة عالية فانه يتطلب ان يتم تبني عدد من الخطوات العملية مستقبلا، ومن ابرز صور ذلك تبني مبادرة المجموعة الاستشارية لتطوير الرعاية الصحية وهي مبادرة قام بها ثلة وطنية من المتخصصين في القطاع الصحي بهدف النهوض والتقدم بالقطاع الصحي والطبي ومعالجة اوجه القصور القائمة والمبادرة تدعو اولا الى تشكيل هيئة وطنية للصحة مستقلة تقوم بالإشراف والرقابة والتخطيط لعملية اصلاح وتطوير النظام الصحي، وثانيا المطالبة بإنشاء مؤسسة عامة للرعاية الصحية تكون مستقلة عن وزارة الصحة يناط بها مسؤولية تفعيل الضمان الصحي الاجتماعي، وثالثا التوجه نحو اعتماد نظام الضمان الصحي الاجتماعي غير الربحي كنظام صحي أساسي إلزامي واحد يشمل تحت مظلته جميع السكان دون تمييز». وذكر الدلال ان على الدولة ان تعمل على اتخاذ التدابير للوقاية من الامراض وذلك من خلال تطوير نظام الرعاية حسب المعايير الدولية لتشمل العلاج الوقائي والتثقيف الصحي ومتابعة الحالات المزمنة وإلزامية الفحوصات المسحية المسبقة لجميع افراد المجتمع بما يكفل توفير العلاج ودعم الصحة العامة في البلاد.