نشر بتاريخ: السبت، 29 تشرين1/أكتوير 2016 11:24

إضافة فصل خامس إلى الباب الأول من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

تضمن الدستور الكويتي العديد من النصوص التي تهدف إلي وضع ضوابط لعمل عضو مجلس الأمة بما يحقق التزامه بالحفاظ علي قدر ضروري من الالتزام الأدبي والأخلاقي ، وهو ما يتضح من صيغة القسم الذي يؤديه عند بداية تسلمه مهام عمله . ولما كانت العضوية البرلمانية هي وظيفة ومهمة دستورية فإن الحفاظ علي كرامتها وصيانتها من أي مظاهر أو ممارسات تتنافي مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي من الالتزام بالقيم الدينية وأرقي قواعد السلوك الاجتماعي باعتبار العضو ممثلاً للأمة وهو القدوة التي تجعل ممارسته تحت الرقابة الشعبية .

وحيث أن اللائحة خلت من أي تنظيم رقابي لسلوكيات العضو النيابي علي غرار ما نجده مثلاً تجاه أعضاء السلطة القضائية حيث ينظم قانونها قواعد المساءلة للقضاة وغيرهم . وكذلك ما تحفل به قوانين تنظيم عمل السلطة التنفيذية بدءاً من أصغر موظفيها إلي أعلي قيادييها .

ومن ثم تم صياغة هذا القانون ليحقق ما أوصي به الدستور تجاه سلوكيات الأعضاء وما منحه من اختصاص اللائحة الداخلية تطبيقاً للمادة (117) منه باتخاذ ما يلزم من قواعد تنظم سير العمل وتضع الجزاءات التي تقرر علي مخالفة العضو للنظام وهو ما يشمل كل ما يمثل مساساً بالتزاماته وخاصة ما يتعلق منها بالحفاظ علي كرامة الوظيفة النيابية التي كلفته بها الأمة وعهدت إليه بممارستها علي أفضل وجه .

وقد تضمن القانون إضافة فصل خامس إلي اللائحة الداخلية عنوانه ” لجنة القيم البرلمانية ” ويتضمن (6) مواد :

مادة ( 60 مكرراً ) تتضمن تشكيل اللجنة وأنواع المخالفات التي يساءل عنه العضو .

وتضمنت المادة ( 60 مكرراً أ ) قواعد إحالة العضو إلي اللجنة بقرار من المجلس يشارك فيه الأعضاء من غير الوزراء , كما منح التعديل لذوى الشان التقدم بالشكوى ضد اعضاء مجلس الامه بعد موافقة اللجنة المشتركة للتشريعية والعرائض والشكاوى على الطلب ويحال لمجلس الامه , وهنا تعزيز للرقابة الشعبية .

وتوضح المادة ( 60 مكرراً ب ) إجراءات عمل اللجنة وصلاحياتها .

وتبين المادة ( 60 مكرراً ج ) أنواع الجزاءات التي تقع علي العضو المخالف .

وتحدد المادة ( 60 مكرراً د ) ضوابط إصدار القرار من المجلس .