التصريحات

03 Jul

خطاب الإساءة والتجريح مرفوض شعبياً وسياسياً

بين النائب في المجلس المبطل د. محمد الدلال ان تطورات الساحة السياسية في الفترة الاخيرة، في ظل استمرار حالة اللااستقرار من تعاقب مجالس منتخبة في فترات وجيزة وتعدد التشكيل الحكومي الذي انعكس في تعطل شبه تام للتنمية، ومصالح الناس تستوجب ان نعمل على ايجاد خطاب سياسي مختلف عما سبق طرحه.

وتابع: او بالاحرى خطاب اكثر جرأة في التعامل مع متطلبات الاستقرار، وتوافر حسن الادارة في الدولة التي تعد مفقودة حكوميا وبرلمانيا، مطالبا من يتصدر الساحة السياسية ان يراعي عددا من الاعتبارات لايجاد الخطاب والمشروع الاصلاحي المطلوب، ابتداء ان يكون خطابا واقعيا مستمدا من نصوص الدستور لا من خارجه.

واضاف الدلال: كما انه يتطلب ان يتوافق على اعتماد الخطاب جمع معتبر من قادة السياسة من نواب وتيارات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومجاميع شبابية، مبينا ان ذلك لا يتحصل الا بفتح حوار جاد تلتقي عليه تلك المجاميع لخلق حالة التفاهم على المشروع، اضافة الى وجود نزعة تقديم المصلحة العامة على المشروع، اضافة الى وجود نزعة تقديم المصلحة العامة على الخاصة، والمرونة في تقبل الآراء جميعاً بعيدا عن التحيز للرأي الخاص.

وقال الدلال: اعتقد ان اهم اسس نجاح خطاب الاصلاح ان يتضمن تصورات هيكلية ومؤسساتية ترشد وتطور ادوار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، موضحا ان ذلك لا يتحصل إلا بعدد من التعديلات الدستورية والسعي الى استحداث جملة من قوانين اصلاحية سياسية، تضمن ايجاد ادارة افضل تستطيع ان تحمل عبء مسؤولية التنمية وتنشيط الاقتصاد.

ورأى الدلال ان الاغلبية النيابية التي لها دور حالي في قيادة الساحة السياسية لها دور في قيادة وصنع هذا المشروع الذي ينبغي ان يكون مشروع مجتمع باكمله، لا ان يكون محصوراً لفئة بعينها او بعيداً عن واقع ومتطلبات الشعب الكويتي.

واشار الدلال الى ان الشعب الكويتي يطالب ايضا ان تكون مفردات خطابنا السياسي خطاب رجال دولة وقادة اصلاح وبناء، لا دعاة اساءة او اعتداء او تجريح بكرامة الاخرين، وهو الأمر الذي افتقد من البعض في بعض وسائل الإعلام، ومن البعض الاخر في جلسات مجلس الامة، وكذلك في ساحة الارادة مؤخرا، مما يعد امرا مرفوضا شعبيا وسياسيا واخلاقيا، ومن شأنه ان ينعكس سلبا على متطلبات نجاح المشروع الاصلاحي ويساهم في عرقلة اجتماع الشعب على رؤية مشتركة للخروج من حالة الفوضى.

وذكر الدلال أننا في أمس الحاجة إلى خطابين: أحدهما ذو رؤى اصلاحية عملية وواقعية ودستورية، وخطاب آخر رفيع المستوى عالي القيمة والمحتوى، بعيداً عن اجواء الاساءة والتخوين والحط من كرامات الناس، موضحا انه حينها تتحقق معادلة تحقيق الاهداف المرجوة في اتجاه الديموقراطية الكويتية نحو النجاح والاستقرار والحكم الصالح والرشيد.

27 May

الدلال لوزير الصحة: ما إجراءاتكم لمراقبة أسعار الأدوية?

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الصحة قال فيه: ظاهرة ارتفاع اسعار الأدوية في الكويت من الظواهر السلبية التي يعاني المواطنون والمقيمون على سواء, كما يلاحظ أن اسعار الأدوية في دولة الكويت الاكثر ارتفاعا مقارنة مع الكثير من دول الخليج العربي, وهناك من البعض من يستغل سلبا ضعف المراقبة أو ضعف آلية التسعيرة في الادوية من أجل رفع الاسعار بصورة كبيرة تضر بمصالح المواطنين والمقيمين وبالاخص ذوي الدخل المحدود. لذا يرجى افادتي وتزويدي بالاتي ماهي القرارات والتعاميم واللوائح المنظمة لعملية تسعير الادوية في وزارة الصحة مع ارفاق نسخة من جميع هذه القرارات والتعاميم واللوائح? من هي الجهة أو الإدارة أو القسم المعني بتسعير الادوية في وزارة الصحة مع ارفاق اسماء ومؤهلات العاملين في تلك الجهات ومؤهلاتهم العلمية من المواطنين والمقيمين? ما الاسس العلمية أو المالية أو الفنية التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة الصحة بتسعير الادوية وهل المسألة محددة باليات مكتوبة ومعمول بها أم أنها خاضعة لأراء العاملين في الوزارة وتقلبات أسعار الأدوية محليا وخارجيا? هل يوجد سجل رسمي لقيد شركات الادوية في القطاع الخاص والتي ترخص لها جلب الأدوية وما أسس وشروط القيد إن وجدت مع ارفاق نسخة من هذا السجل وشروط القيد وضوابطه? ما اجراءات وزارة الصحة للتثبيت والمراقبة لمدى التزام شركات الادوية أو الصيدليات بالاسعار المحددة والمسعرة للادوية والمعتمدة من وزارة الصحة.

22 May

الدلال: لا ضير في جلوس الجويهل اليوم في مقاعد الجمهور

«التشريعية» تفكر بعقوبة حرمان النائب من المكافأة الدلال: لا ضير في جلوس الجويهل اليوم في مقاعد الجمهور جانب من اجتماع «التشريعية» أمس (تصوير موسى عياش) جانب من اجتماع «التشريعية» أمس (تصوير موسى عياش) ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط Share on tweet بين مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال: «ان اللجنة بحثت أمس ثلاثة مقترحات تتعلق بحادثة النائب محمد الجويهل، والتكليف الذي قدم إليها من قبل مجلس الأمة».

وقال الدلال في تصريح للصحافيين: «ان الجويهل ارتكب مخالفة جسيمة وصريحة، وفيها مساس بكرامة النائب الدكتور حمد المطر، وطلب عدد من النواب تفعيل الفقرة هـ من المادة 89 من اللائحة بمنع الجويهل من المشاركة في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية، وتم التصويت بإجماع المجلس من النواب والوزراء».

 

22 May

تفعيل المادة 89 كحد أقصى وطالبت بمراجعة اللائحة

قال مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال: إن اللجنة بحثت أمس ثلاثة مقترحات تتعلق بحادثة النائب محمد الجويهل, والتكليف الذي قدم إليها من قبل مجلس الأمة. وأوضح في تصريح الى الصحافيين ان الجويهل ارتكب مخالفة جسيمة وصريحة, وفيها مساس بكرامة النائب الدكتور حمد المطر, وطالب عدد من النواب تفعيل الفقرة ه¯ من المادة 89 من اللائحة بمنع الجويهل من المشاركة في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية, وتم التصويت باجماع المجلس من النواب والوزراء.

وذكر الدلال ان نواباً تقدموا باقتراحين أولهما بمنع الجويهل من دخول المجلس, وثانيهما المطالبة بتفعيل المواد 111 , 118 من اللائحة فيما يتعلق بوجود حالة من حالات الجرم المشهود, وثالثاً القيام باجراء الضبط للنائب الجويهل بوجود مخالفة السكر, وقامت التشريعية بناء على طلب رئيس مجلس الأمة بدراسة المقترحات.