اعتبر مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال «احقية الفرد واصحاب الشأن باللجوء مباشرة الى المحكمة الدستورية وضعا طبيعيا ومعمولا به في جميع دول العالم»، مبينا «ان «التشريعية» ستناقش اليوم التعديلات على المحكمة الدستورية»، واحقية الفرد في الذهاب مباشرة الى «الدستورية» بعدما كان الامر يقتصر على الحكومة والبرلمان». وقال الدلال لـ«الراي»: «ان اختزال امر اللجوء الى «الدستورية» في الحكومة والمجلس تجاوز لاحكام الدستور الذي يعطي حق انتقاد القوانين والنظم واللوائح المخالفة للدستور»، معتبرا ان القانون المعمول به راهنا «جاء بطريقة غير دستورية وهناك توافق على التعديلات، وان كان تنظيم المحكمة الدستورية سيتم ارجاؤه الى حين الانتهاء من التعديلات».
وذكر انه «يوجد على جدول اجتماع اليوم طلبات رفع حصانة عن عدد من النواب، وهناك خمس قضايا ضد النائب نبيل الفضل غالبيتها جنح مرئي ومسموع وصحافة وقضايا ضد النائبين محمد الجويهل وعبدالحميد دشتي»، موضحا ان «قانون مكافحة الفساد الذي شرعنا في مناقشته منذ اجتماعين يحتاج الى اجتماعين حتى يصبح جاهزا خصوصا ان مشروع الحكومة ليس مكتملا، خصوصا في جزئية تبعية هيئة النزاهة ربما تشكل لجنة فرعية لاستكمال مكافحة الفساد». وبين الدلال ان «قانون الحقوق المدنية والاجتماعية الذي قدمته كتلة العمل الشعبي مدرج على جدول اجتماع اليوم، ولكننا لن نبلغه، وربما يناقش في الاجتماع المقبل». ...
ويقترح إنشاء حضانات في جميع مناطق الكويت
