قال مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال إن شريحة الشباب من أهم شرائح المجتمع، معرباً عن أسفه الشديد لما تتعرض له تلك الشريحة من تجاهل في توظيف طاقاتها وتسخيرها لما يخدم البلد، مطالبا بتضمين خطة الحكومة القادمة ببرنامج خاص لدعم الشباب في مختلف المجالات وعلى رأسها التعليم والتوظيف.
ودعا إلى ضرورة أن تلتفت الحكومة إلى من تم الاستغناء عنهم من الشباب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مع بداية الأزمة المالية، مشددا على ضرورة وجود خطوة تجنبهم مخاطر البطالة وما تؤدي إليه من مشاكل تنعكس اجتماعيا واقتصاديا على الفرد، حيث إن كل دول الخليج قد رسمت لها خطة لمعالجة هذا الأثر السلبي للوضع الاقتصادي في المنطقة، واعدا بتقديم مقترح قانون للتأمين ضد البطالة في حال الاستغناء عن عمل الفرد إذا أتيحت له الفرصة بالفوز في الانتخابات.
وأوضح الدلال أن توفير فرص العمل للسنوات القادمة هو من أكبر التحديات التي تواجه الدولة، وعلينا أخذ ذلك بعين الاعتبار لكي لا يعيش الجيل القادم في إحباط ويأس أثناء مراحله التعليمية، وهو ما ساد العديد من الدول الفقيرة، فالموارد المالية متوافرة، وكثير من العمالة الوافدة المهمشة أصبحت تأخذ فرص عمل يكون الكويتي هو أحق منهم بها، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة المنتجة والتي تستحق الدعم أيضاً لما لهم من أثر إيجابي في تنمية الكويت، وهناك بالمقابل عمالة وافدة غير منتجة يتطلب استبدالها وبشكل سريع بالطاقات والكوادر الكويتية. واعتبر المرشح محمد الدلال أن من اهم متطلبات المرحلة القادمة توفير فرص العمل في قطاعات مختلفة للشباب، ومن ابرزها القطاع الخاص من خلال النص في التشريعات على توظيف الكويتيين للعمل او اعتبار ذلك معيارا مطلوبا واساسيا في حال اختيار شركات المقاولات التي ترسى عليها مناقصات الدولة، مشددا على اهمية التوسع مستقبلا في دعم فكرة المشاريع الصغيرة وبالاخص لشريحتي الشباب والمرأة.
